به گزارش قدس خراسان، برای گرفتن مبلغی کم که برای رفع مشکلم نیاز داشتم راه بانک را در پیش گرفتم تا بلکه بتوانم آخر سال وامی دست و پا کنم تا مشکلم حل شود. پاسخ نخستین بانک این بود که چنانچه کارکرد حساب داشته باشید و سپرده نزد بانک ما بگذارید می‌توانیم براساس تعریفی برای وام‌های غیرضروری به شما وام بدهیم.
با خودم گفتم اگر کارکرد حساب داشتم و پولی برای سپرده، که درخواست وام ضروری فوری نمی‌دادم. به امید اینکه بتوانم مشکلم را حل کنم راهی بانکی دیگر با اسمی دیگر شدم. پاسخ به درخواستم تقریباً همانی بود که بانک قبلی داده بود به اضافه اینکه ما فقط وام‌های تکلیفی را پرداخت می‌کنیم و بودجه‌ای برای پرداخت وام‌های دیگر نداریم! وام‌های تکلیفی هم شامل وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن می‌شود. تکرار درخواستم از سایر بانک‌ها نیز به همین جا ختم شد و دست از پا درازتر به خانه برگشتم بدون اینکه درخواستم راه به جایی ببرد. این‌ها قسمتی از صحبت‌های مردی میانسال است که یکی از چندین و چند شهروندی است که کنار ما زندگی می‌کنند و شاید مشکلی به این شکل داشته باشند. برای اینکه موضوع را جدی‌تر پیگیر شویم چند دقیقه‌ای سری به یکی از شعب بانک‌های شهر مشهد زدیم و درخواستی مشابه را تقدیم مسئول شعبه کردیم، پاسخ تقریباً همانی بود که این شهروند لابه‌لای صحبت‌هایش به ما گفته بود. وام‌های تکلیفی در اولویت‌اند و فعلاً برنامه برای پرداخت وام‌های دیگر کمتر است!
تأیید ضمنی ادعای شهروندان
از دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی پیگیری کردیم. حمید صفایی نیکو در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر وضعیت پرداخت وام‌های ضروری و غیرضروری در استان چگونه است؟ گفت: کماکان پرداخت وام‌های ضروری (تکلیفی) استان در حال انجام است.
تا اینجای کار و با توجه به پاسخی که دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی به این پرسش داده بود تقریباً مشخص می‌شود ادعای شهروندان در مورد فقط پرداخت وام‌های ضروری یا همان تکلیفی به نوعی تأیید شده است.
نکته قابل توجه در پرسش بعدی که داستان محدود شدن بانک‌ها در پرداخت وام‌ها را تأیید می‌کند این است که صفایی نیکو در واکنش به این پرسش که گویا بسیاری از بانک‌ها از پرداخت وام‌های درخواستی به جز وام‌های تکلیفی مثل وام ازدواج، فرزندآوری و... سر باز می‌زنند و می‌گویند فعلاً درخواستی را قبول نمی‌کنند و استدلالشان این است که سرانه وام در این بخش‌ها وجود ندارد و بسته است صحت دارد؟ می‌گوید: پرداخت وام‌های ازدواج، فرزندآوری و امثالهم تا پایان سال جاری قابل انجام است. در این پاسخ نیز حرفی از پرداخت وام‌های درخواستی یا غیرضروری به میان نیامده است!
وضعیت وام‌های ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن
آماری که صفایی نیکو از پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری در خراسان رضوی می‌دهد دقیق و به‌روز است اما وام ودیعه مسکن که در زمره وام‌های ضروری و تکلیفی به شمار می‌رود آمار ندارد.
صفایی نیکو تعداد وام‌های پرداخت شده ازدواج در استان را از ابتدای سال جاری ۶۴هزار و ۸۸۲ فقره اعلام می‌کند که با مبلغ ۱۴۴هزار و ۲۶۳ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است. در حوزه وام‌های فرزندآوری نیز بانک‌ها تعداد ۷۲هزار و ۶۱۳ فقره وام با مبلغ ۵۲هزار و ۷۱ میلیارد ریال پرداختی به متقاضیان داشته‌اند اما آمار وام ودیعه مسکن به‌روز نیست و اطلاع دقیقی از آن داده نشده است.
واکنش دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی به پرسش بعدی که در مورد شکایت متقاضیان از سختگیری برخی از بانک‌ها در پرداخت وام‌های ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن که درخواست چند ضامن و ضمانت‌های متعدد دارند نیز همان پاسخ همیشگی است، او بیان می‌کند: واحد بازرسی هر بانک موظف است به شکایت‌های متقاضیان درباره این موضوع رسیدگی و از اعمال سلیقه شخصی و سختگیری بیجا ممانعت کنند.
صفایی نیکو در خصوص طولانی شدن صف انتظار برای پرداخت وام‌های تکلیفی (ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن) در استان دو علت را بیان می‌کند: ۱- نداشتن شرایط دریافت وام متقاضی ۲- عدم معرفی یک ضامن معتبر.
آماری از منابع بانکی استان در مقایسه با پایتخت‌نشینان
نکته اساسی و قابل تأمل که البته در سال‌های اخیر وجود داشته و تاکنون نیز فکری برای آن در استان نشده، سرازیر شدن سرمایه‌های سپرده‌ای خراسان رضوی به بانک‌های پایتخت و پرداخت سهم بالایی از این سرمایه‌ها به پایتخت‌نشینان است که انگار امسال نیز مانند سال‌های گذشته پرداخت تسهیلات به خراسانی‌ها سهمی ۱/۴ درصدی از کل منابع داشته است.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی در این باره می‌گوید: سهم منابع استان تهران از کل کشور ۵۵.۳ درصد است، در حالی که سهم منابع استان خراسان رضوی از کل کشور ۴.۱ درصد بوده و سهم مصارف استان تهران از کل کشور ۵۹.۳ درصد بوده و سهم مصارف استان خراسان رضوی از کل کشور ۳.۳ درصد را شامل شده است.
خبرنگار: هاشم رسائی‌فر
نظر شما